| نوشته شده به دست Pardad وظایف حاکمیتی قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی الف) مبارزه جدی با فساد و رانت خواری فساد و مبارزه با آن امروز در بسیاری از کشورهای مختلف جهان بعنوان یک مسئله اساسی مورد نظر است. مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری ، یارانه های صنعتی ، کنترل قیمت ها ، نرخ های چندگانه ارزی ، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی ، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی عبارتند از: 1. اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق شرکت های دولتی. 2. استقلال رسانه های ارتباط جمعی 3. استقلال دستگاه قضایی 4. مشارکت شهروندان 5. تمرکز زدایی 6. اصلاح فرهنگ. بر اساس ادبیات معتبر اقتصادی، فساد و رانت جویی سبب میشود تا انگیزه های کار، تولید و سرمایه گذاری در کشورها از بین برود و فضای کسب و کار نا امن شود. از این رو یکی از الزامات مهم اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر اساس بند 19 مبارزه جدی قوای سه گانه با موضوع فساد و رانت خواری و رانت جویی است. تجربه سایر کشورها نشان داده است در آن دسته از کشورها که بخش دولتی حضوری بسیار پر رنگ در اقتصاد دارد و به اصطلاح دولت حجیم است، درجه فساد و رانت جویی نیز بیشتر است و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. پس از انقلاب اسلامی و با گسترش حجم دولت در اقتصاد زمینه های بیشتری برای بروز فساد و رانت جویی در کشور فراهم گردید به نحوی که بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی در فعالیت های اقتصادی زمین گیر شد. بدیهی است تا زمانی که عزمی جدی برای ریشه کن کردن یا حداقل کردن این دو مقوله در مجموعه حاکمیت وجود نداشته باشد نمیتوان امیدوار بود که بخش غیر دولتی حضور فعالی در صحنه داشته باشد. چرا که در فضای رقابتی، وجود فساد و رانت های اقتصادی، سبب از دور خارج شدن آن دسته از بنگاه هایی میشود که رابطه غیر رسمی با نهادهای تاثیر گذار دولتی ندارند . بنگاههای یاد شده چون میدانند که برخی دیگر از بنگاه ها میتوانند با شرایط سهل و آسان تری، با استفاده از انواع رانت بر در آمد خود افزوده و هزینه ها را کاهش دهند، از عرصه خارج شده و یا به این عرصه وارد نمیشوند. هر حاکمیت سیاسی قانونمند و مردم سالار، مبارزه با فساد را از اصلی ترین وظایف خود تلقی میکند، مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد: 1 – از نظر سیاسی با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. 2.از نظر اخلاقی اولویت هر جامعه سالم به حساب میآید 3. از لحاظ اقتصادی و بوروکراتیک، کار آمدی حاکمیت ها بشدت متاثر از کاهش سطح فساد موجود در آنها و توانی شان برای مبارزه با فساد است . نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد را یکی از اهداف مهم خود بر شمرده و در یک دهه گذشته نیز بر این امر تاکید بیشتری نموده است. در ادبیات کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب وجود دارد که مبارزه با فساد را جزو اهداف اصلی نظام دانسته و مورد تاکیدقرار دادهاند. از جمله رهبر انقلاب حضرت آیت االله خامنه ای (مدظله العالی) فرمانی هشت مادهای را در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر نموده و نیز پیرو آن در بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی و مبارزه با زمینههای فساد زا را مورد تاکید قرار داده اند. ب) تعامل و هماهنگی بین قوای سه گانه و بخش های اقتصادی بسیج تمامی ظرفیت های ملی، به خصوص همراهی و همدلی در سه بخش خصوصی، تعاونی دولتی میتواند ضمانت اجرایی لازم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم نماید. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به قوای سه گانه ابلاغ گردیده است و آنها مسئول مصلحت نظام که نقش اساسی در تدوین این سیاست ها داشته است، میتواند علاوه بر نقش نظارتی با ارائه راهکارهای تکمیلی، تداوم و ضریب تضمینی اجرای آنها را قدرت و قوت بیشتری ببخشد. در همین راستا ایفای 26 نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای دقیق و مطلوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هم فکری نمایندگان در این خصوص بسیار مفید و موثر است. نکته : قوه قضائیه نیز ضمن اجرای مسئولیت قضایی خود در جلوگیری از فساد رانت خواری، ویژه خواری، زد و بندها و استفاده نکردن صحیح احتمالی مالی و مدیریتی، میتواند در اجرای دقیق و عادلانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا نمایند. قوه قضائیه میتواند در جهت مبارزه با فساد لایحه جامعی را آماده و جهت تصویب از کانال وزارت دادگستری تقدیم مجلس نماید. ج) شفافیت قوانین وضعیت قانونی کشور یکی از عوامل مهم در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در جایی که قوانین مالی و اقتصادی حدود مشخص داشته باشند. بخش خصوصی با رغبت و اطمینان بیشتری به سمت بخش دولتی و تحویل گرفتن فعالیتها از این بخش متمایل میگردد. برعکس هر جا که دولت ها حکومت مطلقه داشته باشند و یا آنکه سابقه مصادره اموال و سلب مالکیت وجود داشته باشد، مردم نسبت به اصالت جریان واگذاری، تردید بیشتری خواهند داشت و این بی اعتمادی در نهایت موجب کند شدن فرآیند واگذاری و افزایش رانت و فساد خواهد بود . در اقتصادهای توسعه یافته نظامهای قضایی کارآمد، مجامع کاملاً مشخص قانونی و کارگزارانی از قبیل وکلا، داوران و میانجی گران را شامل میشود و شخص تا حدی اطمینان دارد که ماهیت دعوای حقوقی بر نتایج تاثیر خواهد گذاشت و نه منافع شخص: اما در اقتصادهای در حال توسعه و عقب مانده، اجرا نه فقط به علت ابهام آموزههای حقوقی بلکه بعلت نامعلوم بودن رفتار کارگزاران قطعی نیست. اید توجه داشت که ما در بسیاری از زمینه ها در کشور، کمبود قوانین و مقررات نداریم بلکه مسئله اساسی این است که قوانین موجود به درستی اجراء نمیشوند یا آن قدر پیچیدگی دارند که افراد را در درک قانون با مشکل مواجه میکنند. مثلاً وجود قوانین و مقررات بیش از حد برای سرمایه گذاری و اجرای ناکارآمد آنها، سرمایه را به سوی بخش های غیر رسمی و به اصطلاح زیر زمینی هدایت کرده است. این مسئله خود بر کسری بودجه دولت افزوده و کسری بودجه باعث عدم اطمینان بیشتر سرمایه گذاران شده و در نتیجه ناکارآمدی واحدهای دولتی را افزایش داده است. تغییر شرایط و قوانین موجب تغییر سیاست ها و بی ثباتی در تصمیم گیری میشود و در نتیجه شرایطی بخش های مولد بیشترین آسیب را خواهد دید . برای اجرای هر چه دقیق تر سیاست ها، لازم است قوانین موجود کشور از سادگی و شفافیت لازم بر خوردار باشد تا سرمایه گذاران با اطمینان خاطر از اینکه حقی از آنها از نظر قانونی ضایع نمیشود و وجود تفسیرهای متعدد از قوانین، گاه به ضرر آن ها تمام نمیگردد، وارد صحنه شوند . د) لزوم تربیت مدیران حرفهای یکی از عوامل موثر در افزایش کارآیی سازمانهای دولتی و خصوصی مدیریت حرفه ای است. به عبارت دیگر یکی از عوامل ناکارآمدی سازمانها و ادارات دولتی موجود در کشور عدم حضور آن دسته از مدیرانی است که شایسته و کارآمد و در خور باشند. حتی اگر مدیران مناسبی سکان دار امور باشند سیستم ناکارآمد دولتی، اجازه اعمال مدیریت مناسب را به آنها نمی دهند. هدف مدیران دولتی حداکثر کردن سود بنگاه نیست و از این رو نمیتوان انتطار افزایش بهرهوری و کار مفید را داشت. عزل و نصبهای متعدد در ساختار دولتی باعث میشود که مدیران لایق و شایسته، جایگاه حضور در عرصه را نیابند: چرا که این افراد به اعتبار شغلی و اجتماعی خود اهمیت می دهند و در برخی موارد نمی پذیرند در پست های پایین حضور یابند. بنابر این انتصاب ها بایستی بر اساس مکانیزم شایسته سالاری تعریف شوند. علاوه بر این بایستی بمنظور تربیت مدیران لایق و شایسته از میان نسل جدید به هدف جایگزینی با مدیران نسل اول انقلاب که در حال بازنشسته شدن هستند اقدام نمود. refreshing موضوعات مرتبط: برچسبها:
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::. | درباره وبگاه
در این وبلاگ با تاکید بر "اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظر رهبری" به حواشی دیگر هم خواهیم پرداخت.
همراه با ما بمانید...آرشیو مطالب |