| نوشته شده به دست Pardad چرخ اقتصاد کشور در حال گذر از یک مسیر سخت و پر خطر است و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصادی و بازرگانی گرفتار رکود و یا ورشکستگی هستند و از سویی بانک ها بدون توجه به اوضاع و احوال بدهکاران خود را جهت اخذ مطالبات و سودها و جریمه های دیر کرد ، تحت پیگرد قضایی ، مصادره و توقیف اموال قرار می دهند که این امر موجبات تعطیلی بنگاه های اقتصادی و بیکار شدن کارکنان چرخه اقتصادی می شود . بنظر می رسد در راستای حمایت از تولید کننده ، قوه قضائیه می تواند قبل از صدور دستورات کلیشهای مبنی بر کارشناسی، ارزش گذاری و مزایده به عنوان دستگاه حاکمیتی و شخص قاضی به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی تحت عنوان قاضی تحکیم با دعوت از نماینده بانک و مسئولین شرکت های بدهکار شرایط را برای اجرایی شدن ماده 29 قانون بودجه با تنظیم صورتجلسه و دادن فرصت برای فعالیت و پرداخت بدهی به سمت رونق اقتصادی پیش برد . با تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه با تعداد زیادی کارگر، کارمند و مهندس که میبایست با کار و فعالیت های اقتصادی چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورند و از طرفی هزینه های زندگی خود را تامین نمایند چه زیان بزرگ مادی و معنوی به کشور وارد می شود. در این بخش به وظایف سازمانهای تابعه قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود: چرخ اقتصاد کشور در حال گذر از یک مسیر سخت و پر خطر است و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصادی و بازرگانی گرفتار رکود و یا ورشکستگی هستند و از سویی بانک ها بدون توجه به اوضاع و احوال بدهکاران خود را جهت اخذ مطالبات و سودها و جریمه های دیر کرد ، تحت پیگرد قضایی ، مصادره و توقیف اموال قرار می دهند که این امر موجبات تعطیلی بنگاه های اقتصادی و بیکار شدن کارکنان چرخه اقتصادی می شود . بنظر می رسد در راستای حمایت از تولید کننده ، قوه قضائیه می تواند قبل از صدور دستورات کلیشهای مبنی بر کارشناسی، ارزش گذاری و مزایده به عنوان دستگاه حاکمیتی و شخص قاضی به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی تحت عنوان قاضی تحکیم با دعوت از نماینده بانک و مسئولین شرکت های بدهکار شرایط را برای اجرایی شدن ماده 29 قانون بودجه با تنظیم صورتجلسه و دادن فرصت برای فعالیت و پرداخت بدهی به سمت رونق اقتصادی پیش برد . با تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه با تعداد زیادی کارگر، کارمند و مهندس که میبایست با کار و فعالیت های اقتصادی چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورند و از طرفی هزینه های زندگی خود را تامین نمایند چه زیان بزرگ مادی و معنوی به کشور وارد می شود. در این بخش به وظایف سازمانهای تابعه قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین دستگاه های حاکمیتی، ماموریت تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را به عهده دارد و نقش موثری در روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی و استقرار و تثبیت مالکیت ایفاد میکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تثبیت و مستندسازی مالکیتها، ثبت شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، تنظیم اسناد رسمی و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم تجاری و نشانههای جغرافیای و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی را به عهده دارد و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق به عنوان نهادهای تخصصی تحت نظارت این سازمان فعالیت می کنند. براساس بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه دارد در راستای کاهش هزینه بوروکراسی اداری و کاغذ بازیهای بدون دلیل و ایاب و ذهاب های پرخرج به سمت ثبت الکترونیکی حرکت کند و سیستمی طراحی شود که فردی که خواهان انتقال سند، ثبت شرکت، ازدواج و غیره است در کوتاهترین زمان ممکن انجام این امر محقق شود. از دیگر موارد عمل به اقتصاد مقاومتی می توان به انجام تسریع در اجرای سیستم کاداستر جهت ایجاد نظم در حدود مالکیتها و استقرار سیستم ثبت آنی معاملات و تسریع و تسهیل در ثبت و تغییرات شرکتهای تجاری و همچنین توسعه مستندسازی املاک؛ پیگیری مجدانه و توسعه و تکمیل سامانه الکترونیک و بانک جامع اطلاعات املاک و داراییهای اشخاص حقیقی و حقوقی با تامین امنیت زیرساختها و شبکههای مربوطه؛ اشاره کرد. سازمان بازرسی کل کشور این سازمان در راستای اصل 174 قانون اساسی و طبق تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی هایی فوقالعاده و اعلام موارد تخلف و نارساییها و سود جریانات اداری و مالی را به عهده دارد. به عبارت دیگر سازمان بازرسی موظف است مراقبت لازم را به عمل نماید تا دستگاهها، قوانین را به نحو درست و قانونی اجرا نموده و جریان امور صحیح و درست داشته باشند و برای انجام این امر میتواند در تمام موارد تذکرات پیشگیرانه را به دستگاهها و مسئولین و کارکنان بدهد تا حسن جریان امور به مخاطره نیفتد و در صورت وقوع تخلف نیز میتواند گزارش امر را به دادگستری داده تا دادگستری متخلفین را به مجازاتهای قانونی برساند. این سازمان مهمترین " نهاد قضایی " متولی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در کشور است. بنابراین قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از قوانینی است که فعالیت مستمر مبارزه با فساد مالی و اداری را در تمام مراحل تحقق یک پدیده مفسده بار و مجرمانه، قبل، حین و پس از وقوع آن انجام دهد. از این رو سازمان بازرسی کل کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه هایی را پیش رو دارد تا مفاسد کاهش یابد که از آن دست می توان به: آسیب شناسی ثبت و فعالیت شرکتهای اقتصادی و ایجاد سازوکار قانونی مناسب در نظارت بر فعالیت شرکتهای ثبت شده، پیشگیری از انحراف در فعالیت قانونی موسسات و شرکتهای تجاری و پیشگیری از فعالیت شرکتهای صوری و متخلف و تسریع در رسیدگی به وضعیت فعالیت شرکتهای هرمی، آسیبشناسی و پیگیری اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و قانون مربوطه و ایجاد سازو کارهای لازم جهت نظارت بر خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی، نظارت موثر بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات اقتصادی، پولی و مالی در دستگاهها از جمله نظارت بر اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها، تشدید نظارت بر خریدهای خارجی، مناقصات، مزایدهها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و پیشگیری و مقابله با جرایم مربوط، اشاره کرد حضرت آیت االله خامنه ای(حفظه االله) مرتبط با سازمان بازرسی میفرمایند: -بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل بازرسی کل کشور،دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه،نقاط دچار آسیب در گردش مالی واقتصادی کشور را بدرستی شناسایی کنند ومحاکم قضایی ونیز مسئولیت آسیبزدایی درهر مورد را یاری کنند. دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری مطابق با اصل 173 قانون اساسی می تواند بخشنامه ها و آئیننامههای خلاف قانون را به صورت فوقالعاده ابطال کند. این امر سبب می شود تا آیین نامه هایی که از سوی دولت سبب رکود بخش اقتصادی می شود ابطال نماید و افراد می توانند به اصلاح شاخص های اقتصادی کمک شایانی نمایند کمیته های حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هر استان کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با برگزاری جلسه های منظم و هفتگی برای حمایت از سرمایهگذاری، جلساتی با حضور اعضاء برگزار می نماید . اهمیت این کمیته ها به حدی است که رئیس کل دادگستری و دادستان هر استان در این جلسه ها شرکت می کنند و برای افرادی که تمایل به سرمایه گذاری های کلان در آن استانها دارند، بسترهای قانونی و حقوقی را فراهم می نمایند. سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بر اساس بند 16 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که بر صرفه جویی در هزینه های عمومی و مدیریت بهینه هزینهها اشاره دارد، میتوان با اتخاذ تدابیری خاص هزینه زندانها را کاهش داد و با استفاده از ظرفیت زندانیان در حرفهآموزی، اشتغال و فراهم کردن زمینه جهت ابتکار و خلاقیتهای اقتصادی آنان و همچنین از زندانیان به منظور مشارکت در اداره زندان استفاده کرد. میتوان با آموزش مهارت های فنی و حرفهای به زندانیان از آنها جهت در آمدزایی و تامین هزینههای زندان استفاده نمود و نیز با سیاست های پیشگیری از جرم و فرهنگ سازی و استفاده از رسانه ها در جهت انتقال این فرهنگ، آمار جرم و بزه و در نتیجه زندانیان را کاهش داد سازمان پزشکی قانونی کشور سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی مستقل و زیر نظر رئیس قوه قضائیه با بهره گیری از نیروهایی کارآمد و متخصص و فن آوری نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت ، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارائه مینماید. پزشکی قانونی و زیر شاخه های تخصصی و فوق تخصصی آن می توانند با بروز نمودن کارشناسی ها و کاهش مراجعه ارباب رجوع نقش مهمی را در تحقق اقتصاد مقاومتی به همراه داشته باشد. الزامات و بسترهای مورد نیازبرای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در سایر بخشهای قوه قضاییه برای آنکه قوه قضاییه بتواند در زمینه اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور نقش تاثیرگذار و تسهیل کننده امور داشته باشد، ضرورت دارد تا بسترهای مورد نیاز در این قوه نیز فراهم گردد که برخی از آنها عبارتند از: 1. هماهنگی و پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگسازی عمومی جهت پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی توسط رسانه ملی. 2. ارتقاء دانش و مهارتهای تخصصی قضات شعب ویژه رسیدگی کننده به پروندهها با موضوع جرایم و فساد اقتصادی. 3. فعال سازی و تقویت شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و دولتی با رویکرد پیشگیری از زمینخواری و حیف و میل اموال دولتی و با تعیین سازو کارها و دستورالعملهای مناسب، خصوصاً پیرامون مستندسازی املاک و سنددار نمودن کلیه زمینهای کشور بالاخص حدود انفال و اراضی دولتی و رفع اختلافات مالکیتی. 4. تشکیل کمیته تحقق اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه به ریاست معاون اول قوه قضاییه و با ترکیب رییس دستگاههای وابسته. 5. نظارت و پیگیری و همکاری قضایی در وصول مطالبات معوقه بانکها، اصلاح رویههای جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی. 6. اولویت بخشی به پیشگیری با جرایم اقتصادی از قبیل پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر، کالا و ارز، جعل اسناد اقتصادی، جاسوسی و خرابکاری اقتصادی، کلاهبرداری کلان، رشاء و ارتشاء و ایجاد سازوکار مناسب در جهت تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم مالی و اقتصادی با هدف ارتقاء امنیت تولید و سرمایهگذاری. 7. پیگیری جهت تسریع در روند تصویب لایحه آیین دادرسی تجاری و ایجاد دادگاههای تخصصی امور تجاری 8. پیگیری تحقق مفاد فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی و پاسخ به مطالبات عمومی در برخورد با مفسدان اقتصادی 9. بسترسازی قانونی و توسعه و ارتقاء فرهنگ داوری در دعاوی تجاری. 10. ایجاد سازوکارهایی در کاهش و جلوگیری از اطاله دادرسی پروندههای اقتصادی در دادسراها و دادگاهها. 11. بهرهگیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در نقش قضا در امنیت و توسعه اقتصادی. refreshing موضوعات مرتبط: برچسبها:
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::. | درباره وبگاه
در این وبلاگ با تاکید بر "اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظر رهبری" به حواشی دیگر هم خواهیم پرداخت.
همراه با ما بمانید...آرشیو مطالب |