| نوشته شده به دست Pardad چرخ اقتصاد کشور در حال گذر از یک مسیر سخت و پر خطر است و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه اقتصادی و بازرگانی گرفتار رکود و یا ورشکستگی هستند و از سویی بانک ها بدون توجه به اوضاع و احوال بدهکاران خود را جهت اخذ مطالبات و سودها و جریمه های دیر کرد ، تحت پیگرد قضایی ، مصادره و توقیف اموال قرار می دهند که این امر موجبات تعطیلی بنگاه های اقتصادی و بیکار شدن کارکنان چرخه اقتصادی می شود . بنظر می رسد در راستای حمایت از تولید کننده ، قوه قضائیه می تواند قبل از صدور دستورات کلیشهای مبنی بر کارشناسی، ارزش گذاری و مزایده به عنوان دستگاه حاکمیتی و شخص قاضی به عنوان نماینده دستگاه حاکمیتی تحت عنوان قاضی تحکیم با دعوت از نماینده بانک و مسئولین شرکت های بدهکار شرایط را برای اجرایی شدن ماده 29 قانون بودجه با تنظیم صورتجلسه و دادن فرصت برای فعالیت و پرداخت بدهی به سمت رونق اقتصادی پیش برد . با تعطیل شدن کارگاه یا کارخانه با تعداد زیادی کارگر، کارمند و مهندس که میبایست با کار و فعالیت های اقتصادی چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در آورند و از طرفی هزینه های زندگی خود را تامین نمایند چه زیان بزرگ مادی و معنوی به کشور وارد می شود. در این بخش به وظایف سازمانهای تابعه قوه قضاییه در اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود: موضوعات مرتبط: برچسبها:
نوشته شده به دست Pardad مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ( واذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) موضوعات مرتبط: برچسبها:
نوشته شده به دست Pardad بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضائیه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است. توجه به محیط کسب و کار و ضرورت بهبود آن، محصول تجارب متعدد بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است. بدین ترتیب که پس از ناکامی در اعمال سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی و با توجه به تکانههای اجتماعی و اقتصادی که طی سی و چند سال گذشته اتفاق افتاده است، متناسب با شرایط خودشان به فکر چنین کاری افتاده اند موضوعات مرتبط: برچسبها:
نوشته شده به دست Pardad توجه به اقتصاد و ضرورت بهبود آن،محصول تجارب متعدد و ھزینه بر بسیاری از کشورھا در مسیر توسعه بوده،عوامل اقتصادی و تاثیر آن بر ارتکاب جرم، دو واقعیت تاثیر گذارجوامع امروزی می باشند.دراواخرسال ٩٢شاھداعلام سیاستھای اقتصاد مقاومتی توسط رھبر معظم انقلاب بودیم. ایشان اجرای سیاستھای اقتصاد مقاومتی را که میتوان آن را سیاستھای کلان نظام در توسعه اقتصادی دانست،از ھر سه قوه مطالبه نمودند.اما ممکن است این سؤال به ذھنھا متبادر شود که آیا قوه قضائیه نقشی در این امر دارد؟ این مقاله سعی دارد در پرتو ضابطه اقتصادی وبامطالعه عوامل موثر درارتکاب جرم،نقش قوه قضائیه رادرتوسعه اقتصاد به تصویر بکشد. موضوعات مرتبط: برچسبها:
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::. | درباره وبگاه
در این وبلاگ با تاکید بر "اقتصاد مقاومتی مبتنی بر نظر رهبری" به حواشی دیگر هم خواهیم پرداخت.
همراه با ما بمانید...آرشیو مطالب |